الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تواصل رفضها للديمقراطية المخزنية
الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تواصل رفضها للديمقراطية المخزنية
I- جرت يوم الجمعة 27 شتنبر 2002 الانتخابات لتجديد أعضاء مجلس النواب وعددهم 325.
وتقول الدعاية الرسمية أن هذه الانتخابات العامة, الأولى من نوعها في عهد محمد السادس والمنظمة من طرف حكومة التناوب التوافقي, قد مرت تحت شعار » الشفافية والمصداقية « خاصة وأنه تم تغيير طريقة اختيار النواب عبر الإجراءات الأساسية التالية:
- اعتماد التصويت باللائحة وبالنسبة مع أكبر بقية بدل التصويت الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية
- اعتماد ورقة التصويت الفريدة والرموز الحزبية بدل الأوراق المتعددة والملونة وذلك لإعاقة عملية شراء أصوات الناخبين.
- اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء (إلى جانب اللوائح المحلية المخصصة للجميع) قصد تمكين 30 امرأة على الأقل من ولوج البرلمان.
- اعتماد نوع خاص من الحبر لتفادي التصويت مرتين أو أكثر من طرف نفس الشخص.
- اعتماد الصناديق الزجاجية الشفافة.
وتقول الدعاية الرسمية كذلك أن هذه الانتخابات كانت شفافة ونزيهة وأنه أفرزت الخريطة السياسية الحقيقية للمغرب متجسدة في النتائج التالية:
- عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية : 13.884.467
- عدد المصوتين : 7165206 (61,51%)
- الأوراق الملغاة بالنسبة للوائح المحلية 1.114.527(55 , 15 %)
- الأصوات المغبر عنها بالنسبة للوائح المحلية: 6 050 679 (43,58 %) من عدد المسجلين
- الأوراق الملغاة بالنسبة للائحة الوطنية 1228 836 (17,15% )
- الأصوات المعبر عنها بالنسبة للائحة الوطنية: 5.936.370 (42,75% من المسجلين)
II - إن تحليلا نقديا للمسلسل الانتخابي يبين ما يلي:
1- إن السلطات تعلن أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تجري في إطار الشفافية والمصداقية وهذا اعتراف صريح بأن كل الاستشارات السابقة تفتقد للمشروعية والمصداقية.
2- إن الانتخابات جرت على قاعدة دستور 13 شتنبر 1996 الممنوح وهو الدستور غير الديمقراطي الذي لا يقر بأن الشعب هو مصدر السلطة والذي يخول ويجمع السلط الأساسية بيد الملك بينما يخول سلطا محدودة للبرلمان وللحكومة, ناهيك عن عدم التنصيص على العديد من معايير حقوق الإنسان الأساسية ومنها المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين واحترام حقوق العمال الأساسية.
3- إن الانتخابات تجري بينما تظل العديد من التنظيمات السياسية والجمعوية محرومة من حقها في الوجود القانوني وفي النشاط الشرعي.
4- إن القانون ما زال يقصي فئة الشباب المتراوح سنهم بين 18 و 20 سنة من التصويت.
ويقدر عددهم بأكثر من 1,2 مليون مواطنة ومواطن,
5- إن السلطات أبعدت المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وبدون قانون من المشاركة في الانتخابات وهو ما أقص أزيد من مليون مواطن ومواطنة.
6- إن اللوائح الانتخابية لا تعكس حقيقة الهيئة المؤهلة للانتخابات وهو ما يجسد بالإضافة لما سبق ذكره في:
عدم تسجيل أزيد ثلاثة ملايين مواطنا ومواطنة في اللوائح. إن الإحصائيات الرسمية تبين أن عدد المغاربة المقيمين في المغرب والذين تجاوز سنهم 20 سنة أي الذين لهم الحق القانوني في التصويت- يقدر بأزيد من 17 مليون وهو ما يعني إذا ما قارنا مع العدد الرسمي للمسجلين في اللوائح (حوالي 14 مليون) أن أزيد من 3 ملايين مغاربة غير مسجلين وبالتالي لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات.
اعتمادا على ما سبق يمكن القول أن عدد المواطنين الذين شاركوا في التصويت يوم 27 شتنبر, وهو7,17 مليون (حسب الأرقام الرسمية التي يطرح حولها علامات استفهام!) يقل 40% من عدد المواطنين المؤهلين قانونيا للتصويت (أزيد من 17 مليون بالداخل وأزيد من مليون بالخارج) وإذا أخذنا بعين الاعتبار البطائق الملغاة ( والتي يمكن تفسير إلغاء جزء كبير منها نتيجة لموقف رفضي لكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات) وعددها يفوق 1,1 مليون سيتضح- وفقا دائما للمعطيات الرسمية- أن 6 ملايين مواطنا أي أقل من ثلث المواطنين المؤهلين قانونيا للتصويت, هم الذين شاركوا بشكل صحيح في العملية الانتخابية ليوم 27 شتنبر .
وبالتالي فمجلس النواب نابع من تصويت ثلث المواطنين فقط.
إن هذه النتيجة الخطيرة يجب أن تدفع السلطة- التي بذلت مجهودات جبارة لحمل المواطنين على المشاركة في المسلسل الانتخابي الأخير – إلى مراجعة حساباتها والاعتراف بالفشل لأن ثلثي المواطنين لا يجدون أنفسهم في هذا المسلسل .
كما أن هذه النتيجة يجب أن تدفع الأحزاب وخاصة منها تلك التي تعتبر نفسها من الأحزاب الكبرى الفائزة إلى التواضع وإلى الإدراك بأنها لم تحصل وفي أحسن الأحوال ( وعلى اعتبار أن معطيات وزارة الداخلية صحيحة!! ) سوى على 3 إلى 4% من أصوات الهيئة الناخبة كما هي محددة في القانون المغربي.
7- إن التقطيع الانتخابي الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية ( وهي الوزارة التي أشرفت دون مراقبة على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية!!) يتميز بدوره بكونه تقطيع غير عقلاني وغير عادل حيث أنه من جهة أفرغ التصويت باللائحة وبالنسبة من مضمونه الإيجابي نتيجة تشكيل دوائر انتخابية صغيرة يتراوح عدد المنتخبين بين 2 و 5 نواب ( معدل 3,24 لكل دائرة) ومن جهة أخرى هناك دوائر تمكن على الحصول على نائب برلماني بأقل من 3000 ناخب ودوائر تتطلب أزيد من 60.000 ناخب ليكون لها برلماني واحد, ناهيك عن التقطيعات المخدومة لصالح هذا الحزب أو ذاك أو لصالح بعض كبار الأعيان.
8- إن انتخابات 27 شتنبر2002 لم تعرف ذلك التزوير الفظيع والمنهجي الذي ميز الاستشارات الانتخابية السابقة منذ 1960 لسبب بسيط هو أن السلطة اتخذت الاحتياطات اللازمة على المستوي المؤسساتي والسياسي لتفادي المفاجآت غير السارة وللوصول إلى نتائج منسجمة مع مصالحها وتصوراتها.
ورغم ذلك فإن انتخابات 27 شتنبر عرفت بدورها خروقات خطيرة أدت إلى تشويه التعبير الحر والصادق حتى عن إرادة المواطنين الذين شاركوا في المسلسل الانتخابي. وقد قامت العديد من التنظيمات ومن ضمنها التنظيمات الحقوقية وكذا النسيج الجمعوي لتتبع الانتخابات بالكشف عن هذه الخروقات وفضحها.
وتتجسد هذه الخروقات بالإضافة لما سبق ذكره وعلى سبيل المثال لا الحصر في ما يلي:
- عدم توزيع بطائق الناخبين على مئات الآلاف من المواطنين المسجلين دون معرفة مآلها!!
- استعمال الأموال والمأدبات والولائم والإغراءات المتنوعة لتزييف إرادة المواطنين .
- حرمان القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات من الحق في استعمال الإعلام الرسمي لشرح مواقفها.
- تسريب بطاقة التصويت الفريدة خارج مكاتب الانتخابات واستعمالها في التزييف.
- افتقاد العديد من مكاتب التصويت للمداد القانوني غير القابل للمحو.
الاستمرار في الحملة الانتخابية يوم التصويت والضغط على المواطنين لإكراههم على التصويت
- غياب مراقبين عن الأحزاب في العديد من المكاتب الانتخابية
- تزييف محاضر الانتخابات في حالات متعددة
- التأخير غير المبرر للإعلان عن النتائج الانتخابية خاصة بشأن عدد المشاركين في التصويت.
- ومن المعلوم أنه تم الإعلان بتأخر كبير وغير مقبول عن نسبة المشاركة فقط وبشكل فضفاض (ما بين 52 و55 % !!) وهذا التأخير غير مقبول خاصة وأن السلطات قامت بعمليات تجريبية قبل الانتخابات تعرفت من خلالها عن المدة الزمنية المطلوبة للفرز والإعلان عن النتائج.
9- ان البرامج الانتخابية التي طرحتها مجمل الأحزاب المشاركة في الانتخابات غيبت مشاكل ومطالب ومطامح الطبقة العاملة بمختلف شرائحها- وهذه البرامج المستوحاة من التوجهات اللبرالية للبنك العالمي قد ركزت على مشاكل المقاولة والمقاولين.
فلا أحد تكلم عن معاناة ومطامح العمال والفلاحين الكادحين, ولا أحد تحدث عن الإصلاح الزراعي الديمقراطي الذي يعطي الأرض للفلاحين الفقراء والمعدومين- ولا أحد تحدث عن العولمة الليبرالية المتوحشة وانعكاساتها الخطيرة على بلادنا وعلى بناء اقتصاد وطني مستقل في بنياته الأساسية وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات في الشغل والحياة الكريمة.
ولا أحد تحدث عن إلغاء تلك الاتفاقية غير العادية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أو على الأقل تغييرها بشكل جذري مراعاة لمصالح بلادنا وشعبنا.
ولا أحد تحدث عن توقيف عملية الخوصصة المشؤومة وعن تأميم المرافق الاقتصادية الحيوية.
وكم هم الذين تحدثوا عن فضيحة شركة النجاة الإماراتية ونصبها على 80.000 ألف مواطن مع ابتزاز 900 درهم من كل واحد مقابل وعد زائف بالتشغيل خارج الوطن؟ وكم هم الذين تحدثوا عن متابعة المفسدين الذين نهبوا أموال البلاد ووضعوها في الابناك الأجنبية وعن إرغامهم على إرجاع تلك الأموال واستثمارها في الداخل؟ من ذا الذي تحدث عن المديونية ليطالب بتحرير بلادنا الفوري من ثقل خدماتها وبالامتناع عن تأديتها ؟ ومن ذا الذي تحدث عن استبدال الدستور الحالي غير الديمقراطي بدستور ديمقراطي؟
نعم إن كل البرامج الانتخابية تصب في اتجاه التملق للمقاولين واستدرار عطفهم حتى أولائك الذين ينتهكون قوانين الشغل على علاتها؟
10- لا غرابة إذن أن نجد أن كل المرشحين هم من الرأسماليين المستغلين ومن المثقفين الانتهازيين- الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الكتلة الطبقية السائدة – ومن البرجوازية الصغيرة بمختلف فئاتها أما العمال والفلاحين الكادحين والفئات الشعبية المقهورة فلا وجود لها الا في بعض الحالات النادرة .
أما على المستوى الفائزين فجلهم من الرأسماليين وملاكي الأراضي الكبار والمثقفين الانتهازيين بينما هناك غياب تام للعمال والفلاحين الكادحين, نتيجة لذلك لا يمكن أن ننتظر من مجلس النواب كهذا سوى خدمة الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
وبشكل ملموس, إن الباطرونا والقوى المساندة لها, ستتقوي ضغطها لتمرير مشروع مدونة الشغل التراجعي ولتمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي يسعى إلى الإجهاز الكلى على حق الإضراب.
11- إن الخريطة السياسية لمجلس النواب تتميز بالاستمرارية مع بعض المستجدات.
- إن الاستمرارية تتمثل أساسا في احتفاظ الاتحاد الاشتراكي بالمرتبة الأولى (طبعا حسب الأرقام الرسمية)
نتائج انتخابات 27 شتنبر 2002
توزيع الأصوات والمقاعد للأحزاب (26) المشاركة في الانتخابات
الحزب |
عدد الأصوات المحصل عليها في اللائحة الوطنية |
النسبة المئوية |
عدد المقاعد من اللائحة الوطنية |
عدد المقاعد من اللوائح المحلية |
مجموع المقاعد المحصل عليها |
|
الاتحاد الاشتراكي |
724.000 |
12,2 |
5 |
45 |
50 |
|
العدالة والتنمية |
656.000 |
11,0 |
4 |
38 |
42 |
|
حزب الاستقلال |
591.000 |
10,0 |
4 |
44 |
48 |
|
التجمع الوطني للأحرار |
554.000 |
9,3 |
4 |
37 |
41 |
|
الحركة الشعبية |
398.000 |
6,7 |
2 |
25 |
27 |
|
الاتحاد الدستوري |
304.000 |
5,1 |
2 |
14 |
16 |
|
الحركة الوطنية الشعبية |
293.000 |
4,9 |
2 |
16 |
18 |
|
جبهة القوى الديمقراطية |
286.000 |
4,8 |
2 |
10 |
12 |
|
الحزب الوطني الديمقراطي |
268.000 |
4,5 |
2 |
10 |
12 |
|
حزب التقدم والاشتراكية |
267.000 |
4,5 |
2 |
9 |
11 |
|
الاتحاد الديمقراطي |
242.000 |
4,1 |
1 |
9 |
10 |
|
الحركة الديمقراطية الاجتماعية |
أقل من 178.000 |
أقل من 3% |
- |
7 |
7 |
|
الحزب الاشتراكي الديمقراطي |
" |
" |
- |
6 |
6 |
|
حزب العهد |
" |
" |
- |
5 |
5 |
|
رابطة الحريات |
" |
" |
- |
4 |
4 |
|
حزب الإصلاح والتنمية |
" |
Ajouter un commentaire
| Lien permanent
| |
|
|
|
|
|
|
|
عصابة عباس و الكتاني و الأربعون حرامي
22/04/2005 18:27
|
الإسم الكامل |
|
|
الخميسات اولماس |
مصطفى النوحي |
 |
العرائش |
عباس الفاسي الفهري |
 |
|
تيفلت الرماني |
بواعمر تغوان |
 |
الرباط المحيط |
عبد الحميد عواد |
 |
| الدارالبيضاء أنفا |
ياسمينة بادو |
 |
تيفلت الرماني |
مولاي ادريس الفريتحي |
 |
| عين الشق الحي الحسني |
محمد فهيم |
 |
عين السبع / الحي المحمدي |
عبد الرزاق أفيلال العلمي الإدريسي
|
 |
| مولاي رشيد سيدي عثمان |
عبد السلام قويدر |
 |
بنمسيك مديونة |
محمد مستاوي |
 |
| الحسيمة |
نورالدين مديان |
 |
وارزازات |
مولاي احمد الهاشمي |
 |
| أزيلال / دمنات |
الحسن فطواكي |
 |
تاونات / قرية غفساي |
احمد مفدي |
 |
|
فاس الجديد
دار الدبيبغ |
عبد العزيز حليلي |
 |
أزيلال / بزو / واويزغت |
ابراهيم حسناوي |
 |
|
صفرو |
امحمد أزلماض |
 |
زواغة مولاي يعقوب |
حميد شباط |
 |
| بوجدور |
عبد العزيز أبا |
 |
أسا الزاك |
عثمان علة |
 |
| بن احمد |
عبد الله أبو فارس |
 |
العيون |
مولاي حمدي ولد الرشيد |
 |
| بنسليمان |
خليل الديهي |
 |
خريبكة /
اولاد البحر الكبار والصغار |
مصطفى حنين |
 |
|
آسفي الجنوبية |
عبد المجيد موليم |
 |
آسفي الشمالية |
عي بن عبد الرزاق |
 |
|
سيدي بنور أولاد فرج |
مبارك الطرمونية |
 |
أولاد بواعزيز / الزمامرة |
امحمد أبو الفراج |
 |
|
جرادة |
بوعمامة معزوزي |
 |
فكيك |
الطيب المصباحي |
 |
| بركان |
ميمون شطو |
 |
تاوريرت |
حسن عبد الخالق |
 |
|
واد الذهب |
الشيخ عمار |
 |
الناظور الجنوب الشرقية |
محمد الطيبي |
 |
| مراكش المدينة |
أحمد خليل بوستة |
 |
الحوز |
محمد اكنسوس |
 |
|
سيدي يوسف بن علي |
الجيلالي أيت بوعلي |
 |
مراكش المنارة |
مولاي امحمد الخليفة |
 |
| الصويرة |
حفيظة جدلي |
 |
الصويرة |
ميلود الشعبي |
 |
|
بني يحسن |
إدريس الدواجي |
 |
القنيطرة |
عبد الله الوارثي |
 |
|
تازة |
عبد الله البورقادي |
 |
الغرب |
مصطفى بن رقية |
 |
| اللائحــة الوطنيـــة |
 |
| |
|
|
|
